استناداً إلى قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الخاصة به ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019 وتعديلاته. تعلن هيئة استثمار نينوى عن توفر الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع (مستشفى تخصصية لمعالجة العقم وأطفال الانابيب) على القطعة المدرجة بالجدول ادناه ومن ضمن المقاطعة (43 الجيلة بلبل تبة) والعائدة ملكيتها إلى مديرية بلدية الموصل.

استناداً إلى قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الخاصة به ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019 وتعديلاته. تعلن هيئة استثمار نينوى عن توفر الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع (مجمع سكني عمودي) على القطع المدرجة بالجدول ادناه ومن ضمن مقاطعة 31 قزه فخره والعائدة ملكيتها إلى مديرية بلدية الموصل وحسب التنظيم المرقم (20/2019) المصدق

السادة المستثمرين

تمديد موعد اعلان الفرصة الاستثمارية انشاء اسواق

تود هيئة استثمار نينوى اعلامكم عن تمديد اعلان الفرصة الاستثمارية لإقامة المشروع الاستثماري (اسواق) على القطعة المرقمة 139/1074 مقاطعة 41 نينوى الشمالية والبالغ مساحتها (11 اولك و 85,32 متر مربع) حسب صورة القيد والعائدة ملكيتها إلى مديرية بلدية الموصل.

لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المصادف 2026/1/5 لإعطاء فرصة للمتقدمين نتيجة الاغلاق المبكر للسنة المالية الحالية

حضر المهندس مدحت العاني رئيس هيئة استثمار نينوى اجتماعاً موسعاً في مقر هيئة استثمار نينوى، حيث ترأس الاجتماع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وبحضور رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة أحمد العبد ربه، وعدد من المعاونين والمستشارين، إلى جانب المختصين في مجال الطاقة المتجددة.
وياتي هذا الاجتماع استناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبمتابعة الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات،
وأكد الدخيل على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في عموم المحافظة، مضيفاً؛ تم تهيئة أربعة مواقع ضمن صلاحيات وزير الكهرباء، وأكثر من (20) موقعاً ضمن صلاحيات المحافظة، مشيراً الى تشكيل لجنة مختصة تتولى تهيئة المتطلبات اللازمة وتخصيص الأراضي خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، على أن يتم الإعلان رسمياً عن المواقع المهيأة لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي السياق ذاته، وجّه محافظ نينوى دعوة مفتوحة إلى جميع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، لتقديم عروضهم الفنية والمالية، شريطة امتلاك الخبرة الكافية وأن يكونوا مسجلين أصولياً لدى وزارة الكهرباء، بما يسهم في تعزيز منظومة الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية، ودعم التوجه الحكومي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.